أكثر من مليون و802 قنطار من الحبوب
سجلت مصالح الفلاحة لقسنطينة قفزة نوعية في إنتاج المحاصيل الكبرى، ما رشحها لاحتلال المراتب الأولى وطنيا وتتويجها ولاية نموذجية، بعد إعلان مديرية القطاع عن الحصيلة النهائية لحملة الحصاد والدرس لسنة 2015/2016. وهي حصيلة التي تجاوزت مليون و802 قنطار من الحبوب، مقابل مليون و189 قنطار بارتفاع يقدر بـ52 بالمائة.
تم حصد 46 ألف و290 قنطار قمح صلب، 16.694 قنطار قمح لين، 4812 قنطار شعير في مساحة إجمالية تقدر بـ66 ألفا و520 هكتار، 46 ألفا و290 هكتار منها تتعلق بشعبة القمح، مقابل 66 ألفا و811 هكتار كمساحة محصودة خلال الموسم الماضي.
بلغت الكمية المجمعة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، مليون و585 ألف قنطار، مقابل مليون و24 ألفا و559 قنطار تم جمعها العام الفارط، أي بنسبة زيادة قدرت بـ54 بالمائة. وهو رقم اعتبره مدير القطاع ياسين غديري، محفزا خاصة أن المصالح الفلاحية لقسنطينة لم تحقق حسبه إنتاجا مماثلا منذ الاستقلال.
أكد مدير المصالح الفلاحية، ياسين غديري، لـ»الشعب»، أن النتائج المسجلة جاءت بفضل السياسة المنتهجة والتدابير المتخذة من أجل التكفل بالفلاحين الذين عكفوا على تحسين الإنتاج والمردودية.
من جهته، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، أحمد سويعد، قال أن كمية الحبوب التي تم إيداعها من طرف الفلاحين، بلغت مليون و560 ألف و893 قنطار، معتبرا أن ما تم إنتاجه هذه السنة لم يتم تسجيله مطلقا خلال السنوات الماضية.
وأوضح سويعد، أن الاكتظاظ الذي شهدته نقاط الجمع منذ حملة الحصاد والدرس كان عاديا، باعتبار أن عدد الفلاحين المعنيين يقدر بـ2982، مفندا تسجيل أي عراقيل أو مشاكل كبيرة بعملية الجمع، مشيدا في ذات السياق عن أهمية جهود عمال التعاونية ونقاط الجمع، مؤكدا على تسديد مستحقات 2833 فلاح مع معالجة ملفات من تبقوا في انتظار تسوية وضعياتهم بعد الحملة.
من جهته، صرح مدير صندوق التعاون الفلاحي، بأن هناك 14 ألفا و500 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تضررت بفضل سوء الأحوال الجوية، بمعدل خسارة قدر بـ5 مليار و 500 مليون سنتيم، مفيدا بان تأخر التعويضات لم تتجاوز 20 بالمائة.
وذكر ذات المدير بضرورة دفع الفلاحين للاشتراكات لتمكين الصندوق من دفع التعويضات، في حين قال رئيس الغرفة الفلاحية أحمد بجاوي، أن كافة الإمكانيات متوفرة وتسمح بتحقيق وجمع 2 مليون قنطار من الحبوب، مؤكدا إلى عدم استلام حوالي 1000 فلاح لأموال الدعم التي وفرها البنك، والتي كانت ستسمح، حسبه، بتحقيق هذه الكمية من المحصول أو أكثر.
